حمزة رستناوي يتحدث عن الدولة والحيادية والمواطنة والتنوع

 

الدكتور حمزة رستناوي

شارك المثقف السوري المغترب في كندا في حوارات ثقافية خلال زيارته الحالية إلى سوريا، نظمها كل من جمعية أصدقاء السلمية في مدينة "السلمية"، والتيار الوطني المدني الديمقراطي في مدينة مصياف، ومنتدى الفارابي في مدينة حماة.. وفي ما يلي أهم الأفكار التي طرحها د. حمزة رستناوي نقلاً عن منتدى مصياف.

ألقى الدكتور حمزة رستناوي، محاضرة بعنوان "الدولة والحيادية والمواطنة والتنوع"، وقد رستناوي ثلاث قضايا:

* القضية الأولى: حيادية الدولة تجاه العقائد الدينية:

وهذا المفهوم لا يتطابق مع مفهوم الفصل بين الدين والسياسة حيث يصبح المفهوم أوسع فقد يأخذ الدين حيزاً أكبر من السياسة أو العكس، والحديث عن الحيادية لتكون الدولة عادلة فالدولة العادلة ملزمة بالحيادية تجاه العقائد والناس.
عالميا يوجد ثلاثة نماذج لعلاقة الدين بالدولة:
- النموذج الأول: الدولة لا حاجة لها لهوية دينية إطلاقاً: فهي عبارة عن تنظيم مهمته تقديم الخدمات للناس، فالهوية الدينية تكون للإنسان العاقل، والدولة كائن غير عاقل.. وهذا النموذج شائع في الدول الديمقراطية المتطورة.
- النموذج الثاني: يقدم هوية ثقافية حضارية للدولة: هو الأكثر مناسبة للحالة السورية، فالدولة هي انعكاس للشعب، وبالتالي يجب أن تنعكس ثقافة الشعب في هوية الدولة التي تعبر عن الشعب، والهوية الثقافية للدولة يجب ألا يبنى عليها أي تمييز سياسي أو قانوني بين المواطنين.
في الحالة السورية: الهوية الحضارية عربية إسلامية لأن البعد أو الفضاء أو المجال العربي الاسلامي هو البعد أو الفضاء أو المجال المشترك بين السوريين، وميزة هذا النموذج أنه يخلق رضى عند الناس كونه يمثلهم.
- النموذج الثالث: الدولة الدينية المؤدلجة: أي إن الدولة تتحول إلى أداة وتتحول إلى مشروع يتجاوز الدولة، فالدولة أداة وليست غاية بحد ذاتها مثل طالبان وإيران.
يولد هذا النموذج صراعات داخلية وخارجية، وهو قليل الاكتراث بالخدمات مثل إيران التي فيها شعب فقير وقوة نووية.

القضية الثانية: إدارة التنوع السوري:

التنوع هو القاعدة وليس الاستثناء، وهو ظاهرة طبيعية الحاجة لتبريرها وتفسيرها بل يجب الاعتراف بالتنوع، فلا يوجد دولة في العالم يوجد فيها إثنية واحدة أو طائفة دينية واحدة، بل إن عملية التنوع موجودة في كل دول العالم.

كيف نتعامل مع التنوع؟
مسؤولية إدارة التنوع هو مسؤولية الدولة لحد كبير جداً، لأنها تمتلك الصلاحيات، وبالتالي هي المسؤول الأكبر، فعندما تطرح أفكار تقرير المصير للأكراد والعلويين وغيرهم
يجب فهم الأسباب ومعالجتها، مثل توسيع المشاركة السياسية من خلال أحزاب ومنظمات المجتمع المدني، ونحن اليوم في مرحلة انتقالية تاريخية قد تتبلور خلال سنوات، وهي قابلة للتحول حالياُ لتأخذ مساراً آخر، لذلك يجب علينا أن نطرح أفكارنا أكثر، والعمل على تأسيس مجتمع مدني، بدل المجتمع الأهلي القبلي الطاغي في سوريا، كما يجب تجنب العنف وأي سلوك يؤدي إلى ثقافة الكراهية، والعمل على تجميع النقاط البيضاء بين السوريين وإقصاء التيارات المتطرفة.

شكل إدارة الدولة:
معظم الدول الناجحة في العالم فيدرالية مثل كندا ماليزيا.. ويقول د. رستناوي: أرى أن الحالة الأفضل لسوريا هي النظام الفيدرالي، لكن يجب فهم ما تعني الفيدرالية أولاً:
في الفيدرالية توجد ثلاثة مستويات من السلطة:
- صلاحيات الحكومة الفيدرالية.
- صلاحيات الأقاليم.
- صلاحيات البلديات.
لا يحق للحكومة الفيدرالية التدخل في صلاحيات الأقاليم، ولا الأقاليم تتدخل في صلاحيات البلديات.

صلاحيات الحكومة الفيدرالية: السياسة الخارجية والأمن والدفاع والسياسة المالية والعملة.
صلاحيات حكومة الأقاليم: التعليم والصحة....
لكل حكومة إقليم برلمان خاص بها.. وأهمية ذلك أن تصبح الأقاليم أكثر قدرة على صناعة القرارات المناسبة لها، ويكون الحل الفيدرالي حلاً لطروحات التقسيم وليس تبريراً لها.

سؤال عن الحالة السورية:
السيادة الآن منقوصة، والدولة لم تسيطر على الأراضي السورية، كما توجد لدينا مشكلة السلم الأهلي. وبالتالي الطرح الفيدرالي خطر في هذه المرحلة، يجب أولاً أن تسيطر الدولة على الجغرافيا السورية وأن تعمل على إحلال السلم الأهلي، ثم يتم تداول هذه القضايا باجتماعات تداولية بين السوريين.

حدود الفيدرالية:
حدود المحافظات السورية وليس تقسيماً وفق الطوائف أو الأعراق.

* القضية الثالثة: حق تقرير المصير:

تم إقراره سنة 1960 في الأمم المتحدة، وهو حق للدول التي كانت تحت احتلال القوى الاستعمارية. وهو لا ينطبق على إدارة التنوع داخل الدولة، وهو ليس علاج للحالة الداخلية إلا في بعض الحالات مثل تشيكوسلوفاكيا، ففيها يوجد قوميتان منفصلتان، ويوجد امتداد جغرافي سكاني لكل قومية على حدة، وكذلك جنوب السودان.
سوريا لا يوجد فيها اتصال سكاني - جغرافي ممتد (قابل للحياة) لأي طائفة أو قومية على الإطلاق.