محمد عوض الجشي: إدارة التحقيق والمساءلة

 

محمد عوض الجشي

تتسم بعض الإدارات السابقة والحديثة في التعامل مع لجان التحقيق بنظرة استعلاء خاصة تجاه الموظف المراد إجراء تحقيق في جنابته.. حيث تبدو تلك المساقات بعيدة عن صفحات الوقائع التي اتهم بها. ثم يأخذ منحنى المتهم الأوحد الفريد في هيكلة هشة وومضة جانبية بعيدة عن الواقع العملي الجاد.

تعسف محض

التعسف الذي ينصب على أجندة الموظف في فرضية تهمة جانحة تؤجج مشاعر التأفف كي يكون الصيد مُحكماً في مياه عكره. ولا يسعف لجان التحقيق القيام بالمهام على أحسن تقدير، وذلك بسبب ندرة تمثيل آليات المحقق بما يتناسب مع الخبرة والتمرس في ذاك المضمار الذي يعدّ آلية تحاكي طبيعة عمل المحامي الفذ الخبير في خبايا قضايا عديدة متنوعة.

علاوة على ذلك، ينبغي للإدارة أن تتسم في حكمة مثالية تناط تلك المسؤولية (مهمة التحقيق) إلى مسؤولين أكفاء منضوية في مسارات تدريب مكثف ودورات فعالية لأسبوع على الأقل أو تزيد قليلاً.. تحت إشراف اختصاصيين في سلك القضاء وعلوم المحاماة. مما يعزز من كفاءاتهم ويرفع من مستوى إنجاز أية مهمة للوصول إلى حيثيات التحقيق والمساءلة في أية معضلة يتعرض لها موظف ما، سواء أكان عن قصد أو عن طريق كيد خارجي أو داخلي.

استباقية التفويض

فليس من العدل أن تفوض إدارة القسم إلى موظف كفؤ في منهجية الإدارة، أن يوعز إليه القيام بتنفيذ مهمة التحقيق. إذ هو بعيد كل البعد عن مجرياتها، وأيضاً عن كينونتها وأفق مجاراتها. لذا الأحرى بالإدارة أن تتخذ تلك المفاهيم استباقاً بحيث يكون لديهم فكرة لا بأس بها في الاطلاع على حيثيات كراسات التحقيق. سواء من قبل إدارات التدريب أو ممن لديهم مهارات وخبرات في كيفية إدارتها. مع العلم أيضاً أن الأساليب تختلف من إدارة لأخرى كما هو متبع في الإدارات الحكومية الرسمية. عدا عن ذلك فإن الإدارات التجارية والفنية والطبية وحتى الزراعية لها مدلولها وخبراتها في هذا المجال، ولها المرجعية القصوى في تحديد الأهداف، وتتبلور في ذاتية محضة يكتب لها إرساء أسس وبروتوكول له منطق إنساني يراعى تنفيذه حفاظاً على كرامة الإنسان الموظف.

اتخاذ الإدارة العبور بقوة في (بيداء) التحقيق الفعلي الجازم يجب ألَّا يتفرد في محتوى أناني ذاتي.. ألا وهو تحميل فكرة أن الموظف متهم والتغافل ونسيان الحالة الإنسانية الذاتية للموظف إبراما مضمراً... (أن المتهم بريء حتى تَثبُتَ إدانته)..

كتابة التحقيق كتابياً

على ذلك يجب أن تتم تلكم الإجراءات بمصداقية وعقلانية وإطار نموذجي في مكتب محايد (غرفة اجتماع – ولا بأس ردهة مطعم – كافتيريا المؤسسة) بحيث تضفي على المُحقق والمنسوب إليه بساطة اللقاء وسرد الوقائع بأريحية من دون تحريف أو الجنوح إلى التمويه وتلفيق مجريات (القضية) مع ملاحظة عامة مهمة أن يوجد في المكان، المومأ إليه، كاتب إضافي لكتابة التحقيق (بخط اليد) ليس عن طريق تغذية الكمبيوتر (الحاسب الآلي) مع ضرورة إيجاد طرف محايد يستمع إلى المشاهدة الحوارية التحقيقية. وأيضاً إيجاد طرف ثالث يبرز كهيئة دفاع عن الموظف بطريقة مهذبة.

مهاترات التحقيق

لذلك يُرى أن إدارة التحقيق إذا ما تلمست كينونة الشفافية في عين البصيرة بتشوف صريح، لا شك أنها ترتقي لأن تكون في مضمار النهج والمسارات السليمة التي تظل نبراساً وعوناً محموداً في سلك أواصر أي معضلة تحقيق وتظل درعاً واقياً في تسيير العمل على أكمل وجه والذي تتضافر فيه الجهود على الدوام بأمان واستحسان، وما عدا هذا فإن مهاترات التحقيق تظل ترسم كابوساً ثقيلاً (كالجاثوم).