 |
| محمد معيط |
أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تخطط لتحقيق معدل نمو يصل إلى 4.1% خلال العام المالي المقبل الذي يبدأ في يوليو المقبل.
وأشار وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى، والتوسع في الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولي؛ على نحو يسهم في خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، لافتاً إلى أن موازنة العام المالي المقبل، تُلبي الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث "نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري"، موضحاً أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التماسك في مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.