محمد عوض الجشي: الإمهار الكتابي واحتساء الشوربة

محمد عوض الجشي

محمد عوض الجشي

الإمهار الكتابي له سماته، أسسه، ومنظومة يرسى بكنفها مساحات الأعمال قاطبة، لأن لها وتيرة روتينية دون الروتين المعروف. حيث تنتهج أسلوباً علمياً عملياً واقعياً ينمّ عن مهارة، سواء أكان العمل كتابياً فنياً هندسياً ميكانيكا إلخ.. حيث يقوم الموكل به بإبداء موافقة أولية بعد استقصاء وتمحيص ودراسة (ذهنية، فكرية، عملية).. إذ تظهر سمات الخبرة والحصيلة التعليمية التي تحفز تلك المنظومة لإظهار العمل كي يتم اعتماده وتوقيعه من قبل المدير المُخول. ومن ثم يتم إصداره إلى الجهات المعنية (داخلية، خارجية، وما وراء البحار).. وإن كان العمل فنياً صناعياً يتبين تجسيمه وتحسسه وعمل الاختبارات اللازمة عليه طبقاً للعوامل الهندسية والفنية في حينه..

إذ إن المراسلات بكافة أنواعها وخاصة التجارية التي تخص مشاريع العمل تتسم بالتحية ثم الإيجاز وسبك العبارة والخوض في لب الموضوع وتبيان الفحوى في سهولة ويسر من دون التباس من المتلقي، وختامها الشكر والاحترام.. ولا شك أن الإمهار أيضاً يتشابه مع الآلات والمجسمات الفنية على اختلافها وتنوعها. فإذا ما طرأ عطل على آلة ما مثلاً في مصنع أو ورشة، فإن الفني الكهربائي الميكانيكي يجري الفحص الأولي الذي (ينسج) تلك العملية الفنية في صيغة الإمهار البدائي العملي.. وقس على هذا المنوال... المراسلات التجارية المذكور سابقاً.

إذن، ينبغي على الإدارة في شتى الأقسام، أن لا تفوض (إمهار التوقيع) من دون موافقة مسبقة من المدير المسؤول المُخول، وذلك درءاً للمساءلة واستقصاءً للحقائق.. إضافة الى أحقيتها من الناحية القانونية. خاصة إذا ما خّول وأسند أحد المديرين المسؤولين إلى موظف ما يرى فيه الخبرة والتفاني في العمل حيث تبرز أهليته من حيث الكفاءة والإنجاز في سياق نجاح وتفوق.. ولتبسيط الصورة نورد المثال الآتي:

عندنا يكون مدير أحد الأقسام في إجازة.. سرعان ما تفرغ مساحة التوقيع الممنوحة له من قبل الجهة المختصة في المنشأة (الشركة)، أي إنه اكتسب تلك الهالة بحكم طبيعة عمله ومسماه الوظيفي. وحسب النظم المعمول بها.

أما أن يقوم أحد الموظفين سواءً أكان مشرفاً أو موظفاً نشطاً له خبرة وباع في العمل من جراء نفسه بإمهار توقيعه ومسماه الوظيفي، فمن دون شك ذلك نهج باطلٌ لا يصح،  ويعطي انطباعاً هشاً لا يحمل أية صفة قانونية، حيث انبثق من دون توكيل مفوض صحيح من الناحية القانونية الأهلية.. إنه خللٌ يطلب من الإدارة مباشرة بدفع ورفع لجنة الإفصاح والإصلاح في بوتقة توصية (التفويض والإنابة) ممهوراً  بتوقيع وختم المؤسسة، وأن تكون مرجعاً يحفظ في السجلات الرسمية. كونه قد أصبح يحمل صفة (قانونية داخلية) يُعمل بها في المؤسسة والمنشأة، وما عدا ذلك. (الشوربة أسهل من احتسائها في بهو المكاتب).