الجغرافيا السياسية لدول الخليج العربية وبدائل هرمز

الجغرافيا السياسية لدول الخليج العربية

دراسة: عبير الصغير

لعل من أهم ما يميز دول الخليج العربية أمران، أولهما الموقع الجغرافي بالنسبة لخريطة الكرة الأرضية وهو منحها قوة إستراتيجية كمنطقة ربط خاصة بين أوروبا وباقي دول آسيا، والثاني وجود النفط الذي منحها قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي.
ولو أردنا تحليل الجغرافيا السياسية لدول الخليج العربية، يمكن البدء من تأثير موقعها في جعلها قوة لا يستهان بها ضمن النظام الدولي.

الموقع الجيوإستراتيجي للخليج العربي

تنبع أهمية منطقة الخليج العربي من الناحية الجيوإستراتيجية من كونها صارت عنصراً رئيساً في التوازن الدولي، ولها دور كبير في خطط القوى الكبرى والتأثير الإقليمي. ولدراسة قوة دول الخليج العربية، سوف ننطلق من عناصر قوة أي دولة بحسب تقسيم العلماء. وتلك العناصر تتكون من:
1- الجغرافيا، وتشمل الموقع والمساحة والتضاريس.
2- كميات وأنواع الإمكانات والموارد.
3- عدد السكان.
4- مقدار النمو الاقتصادي.
5- المستوى التكنولوجي والتقني.
6- القوة والتهيئة العسكرية.
7- مستوى الهيئات السياسية.
8- الروح المعنوية الداخلية ومستواها من حيث الثقة بالدولة.
ولو حاولنا تطبيق تلك المعايير على دول الخليج العربية لوجدنا الكثير منها موجوداً مع تفاوت بالنسب، وعليه كي نحلل الأهمية الجيوإستراتيجية لدول الخليج العربي ونبرزها يفترض بنا أولاً أن نبحث عن العناصر التي تأخذ من خلالها دول الخليج العربية قوتها، ثم نحلل تلك العناصر.. وكي نصل إلى ذلك نجد أمامنا اتجاهين:
1- جغرافي يستند على الموقع.
2- اقتصادي يستند على النفط، وهو أهم ثروات منطقة الخليج العربي.
وللحديث عن الموقع الجغرافي، لا بد لنا من البحث عن طبيعة التشكّل، فقد تكوّن الخليج العربي بسبب زلازل ضخمة وقعت طبقاً للمعلومات الجيولوجية، وتلك الزلازل وقعت في العصر الموسيني، وتحديداً في الطور الثالث منه، وما بين خط العرض 24 درجة شمالاً، وباتجاه دائرة العرض 30 جنوباً، وما بين خط الطول 48 درجة شمالاً، إلى 56 من جهة الغرب، يوجد الخليج العربي، والمساحة الكلية له هي 226،000 كم مربع، وله ساحل يمتد ما بين شط العرب في الشمال إلى رأس مسندم في الجنوب. ومن حيث العرض فإن المسافة بين طرفي الخليج العربي هي ما بين 220 و300 كم، وأما من حيث طول الخليج العربي فالمسافة هي 1000 كم تقريباً.

العوامل الطبيعية للجغرافيا السياسية للخليج العربي

وبالنظر إلى تلك الصفات الخاصة بموقعه الجغرافي فقد باتت دول الخليج العربي مهيمنة على نقاط الوصل المهمة بين جهات العالم، وصارت تسيطر على أهم الطرق الخاصة بالنقل وبالتجارة، فهي قريبة من باب المندب ومن قناة السويس بالإضافة إلى ملاصقتها لمضيق هرمز.

وللموقع الجغرافي لدول الخليج العربية أهمية إضافية لكونه يربط بين ثلاث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما أنه يمتاز بمساحة مائية كبيرة صالحة للملاحة على مدار العام. ومن الناحية العسكرية، فإن ذلك يمنح دول الخليج العربية قدرة على تسريع حركة القوات البحرية عند الحاجة إلى ذلك. وهنا نشير إلى أن الغزو البحري ليس من عادات دول المنطقة، والحاجة للقوات البحرية حاجة دفاعية عند اللزوم.
كما يمنح الموقع المتميز سواء من جهة المياه البحرية أو الأرض الصحراوية المنبسطة دول الخليج العربية قدرة عالية على إجراء التدريبات والمناورات العسكرية، وتخزين الصواريخ الحربية، وجعل السفن الحربية في حالة تهيئة دائمة، وهو يمنح قدرة على التشويش في البحر نتيجة طبيعته وحركة الموج فيه.

نظام المرور في الخليج العربي

يعتمد نظام المرور البحري في دول الخليج العربية على اتفاقية قانون البحار الصادرة عام 1982، والتي وقعت عليها دول الخليج العربية – عدا الإمارات-، وتوضح مواد الاتفاقية ذوات الأرقام 38 و39 و44 حق الدول بشكل عام في المرور العابر من الممرات البحرية والمياه الإقليمية، وواجبات تلك الدول مقابل هذا المرور، كما تبين دور الدول التي تحد المضائق الدولية أو التي تتبع لها المياه الإقليمية.
تقول المادة 38 "تتمتع جميع السفن والطائرات في المضايق بحق المرور العابر لا يجوز أن يُعاق". ويمنح المرور العابر حرية التحليق والملاحة من أجل غاية المرور السريع والمتواصل.
أما المادة 39 فتشرح الواجبات التي تقع على السفن والطائرات خلال مرورها العابر، ومنها:
- المرور من غير إبطاء عبر المضيق أو فوقه.
- عدم استخدام القوة أو التهديد بها ضد أي دولة مشاطئة للمضيق.
- عدم ممارسة أي أنشطة باستثناء ما يحتاجه العبور المتواصل، إلا لظروف قاهرة.
وتلزم المادة 44 الدول المشاطئة للمضائق بعدم إعاقة المرور العابر، والإعلان عن المخاظر التي لديها علم مسبق بها.
وهنا نشير إلى أن إيران لم توقع على الاتفاقية المذكورة، وعدم توقيعها بكل الأحوال لا يمنحها حق منع دول المنطقة أو غيرها من المرور العابر في مضيق هرمز، فالمرور في المضائق الدولية من الحقوق التي نصت عليها قرارات محكمة العدل الدولية، وثبتتها القوانين الدولية.
وفي المرور البري فإن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتمد على نظام العبور "الترانزيت".

أهمية الخليج العربي تاريخياً وسياسياً وإستراتيجياً .. عربياً وعالمياً 

لو اتجهنا نحو التاريخ، فإن منطقة الخليج العربي كان لها قديماً دور كبير إقليمياً ودولياً، نتيجة موارد بعضها الحيوية من جهة، وتمركزها كنقطة لتلاقي ثلاث قارات حتى غدت مطمعاً للدول الاستعمارية الأوروبية، وفي العصر الحديث ظهر النفط ليمنحها قوة على قوة، وأهمية إضافية استثنائية لا يمتلكها غيرها على المستوى العالمي، وغدت دول المنطقة مكاناً تتقاطع فيه مصالح القوى العالمية الكبرى.
وتأتي أهمية النفط كأكبر داعم للثورة الصناعة العالمية، وكمصدر أساسي للطاقة، ولذا تحولت دولة المنطقة بعد اكتشاف النفط إلى قوة اقتصادية عالمية كبيرة، فدول الخليج العربية أهم المناطق المنتجة للنفط في العالم، وقد اشتعلت الكثير من الصراعات الدولية بين القوى الكبرى للسيطرة على المنطقة أو بسط النفوذ عليها بقصد السيطرة على نفطها.
ومن مزايا نفط دول الخليج العربية أنه موجود بكميات هائلة، ونسبة الإنتاج عالية جداً، ومخزونه الاحتياطي كبير جداً، وبعيد الأمد، كما أن الاستهلاك المحلي قليل مقارنة مع التصدير، وهو من النوعية الأجود عالمياً، بالإضافة إلى عدم وجود تأثير له على البيئة، والاعتماد شبه الكلي لدول المنطقة عليه كمورد اقتصادي رئيس لها.
وقد ساعدت عوامل الموقع الجغرافي والقوة النفطية دول الخليج العربية على أن يكون لها دور فاعل في توازن النظام الدولي، كما أعطتها أهمية ضمن النظام الاقتصادي والنقدي الدولي، وارتفعت أهمية دول المنطقة لدى أنظمة الدول الاشتراكية والرأسمالية، وهذا الثقل الدولي جعلها ضمن أهم مراكز صراعات القوى الكبرى من أجل النفوذ والامتيازات. غير أن ذلك لم يمنع من امتلاك دول الخليج العربية للقدرة على امتلاك استقلالية القرار، بل والقدرة على الضغط على القوى الكبرى في بعض الحالات لتحقيق مكاسب سياسية لها وللدول العربية.
باختصار، نستطيع القول إن وجود النفط منح دول الخليج العربية قوة إستراتيجية مهمة بين الدول العربية ودول العالم، وأعطاها قوة مالية كبيرة، كما ساعدها في الانتقال إلى مرحلة متقدمة من التطور، وأسهم في التنمية بشكل عام. وارتفعت أهمية الدول بعد إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ليصبح نظاماً إقليمياً يلعب أدواراً حاسمة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما أعطاها قدرات كبيرة دعمت مكانتها ونفوذها، خاصة بما تقدمه من مساعدات للدول المحتاجة المجاورة وغير المجاورة. لكن ذلك لم يمنع من تعرض دول المنطقة لضغوطات خاصة في ما يتعلق بالممرات البحرية، أو الزج بها في صراعات إقليمية.

الإمكانات المستقبلية وحلول التهديد بإغلاق هرمز 

لمضيق هرمز أهمية حيوية تجارية واقتصادية، خاصة بعد ظهور النفط، فالمضيق يربط بين أهم منتجي النفط في العالم والأسواق المستهلكة له، وتمر من خلاله يومياً ما بين عشرين وثلاثين ناقلة للنفط تنقل ما يقارب 40 في المئة من النفط المصدر بحرياً في العالم. وتأتي اليابان ضمن أكثر المستوردة للنفط من خلال مضيق هرمز، كما تمر عبره 22 في المئة من السلع والمواد الأساسية في العالم كالإسمنت وخام الحديد والحبوب، أما المملكة العربية السعودية فتصدر عبر "هرمز" 88 في المئة من نفطها المنتج، وتصدر عبره العراق 98 في المئة والإمارت 99 في المئة مما تنتجان من نفط.
وقد هددت إيران في السنوات الأخيرة أكثر من مرة بإغلاق مضيق هرمز، أي إن التهديد بمعنى آخر هو منع خروج صادرات دول الخليج العربية عبر البحر باتجاه الدول المستوردة له.
تلك التهديدات في جوهرها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي الذي يعطي حق المرور العابر في المضائق الدولية للطائرات والسفن، وذلك كما ذكرنا سابقاً يجري وفق المواد الثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والرابعة والأربعين من اتفاقية قانون البحار الصادرة بإشراف المنظمة العامة للأمم المتحدة عام 1982، وبدأ العمل بها سنة 1994، ووقعت عليها 162 دولة لغاية نهاية العام 2017.

من اتفاقية قانون البحار

وهنا نتساءل: هل عدم توقيع إيران على الاتفاقية يبيح لها منع الطائرات وسفن الدول الأخرى من حق المرور العابر عبر مضيق هرمز؟ وهل عمان، وهي من الدول الموقعة على الاتفاقية، ليس لها دور في الموضوع، علماً أنها تعد مضيق هرمز جزءاً من أمنها الوطني، وتتشارك مع إيران في كون كل منهما تسيطر على طرف من المضيق. ففي العام 1979، تحدث سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد في كلمة له بمناسبة العيد الوطني العماني التاسع عن مضيق هرمز موضحاً أنه جزء من المياه الإقليمية العمانية، وأن عمان تتعهد بالدفاع عن حق السفن المسالمة بأن تمر عبره، مؤكداً أن ما يقوله واجب يمليه القانون الدولي، وأضاف أن عمان سوف تدافع عن سيادتها الوطنية وعن سلامة الملاحة لو تعرض المضيق للخطر. 

ضمان استقرار الملاحة

كلمة السلطان الراحل قابوس هذه تبيّن أن إيران حين تهدد بإغلاق المضيق فإنما هي تتعدى على حق غيرها، فالمضيق مشترك بين دولتين، وهما – عمان وإيران - اتفقتا في "بلاغ الدوريات المشتركة واتفاق تحديد الجرف القاري" في مارس من العام 1974 على التعاون لضمان استقرار الملاحة وسلامتها في المضيق، وهذا يمنح عمان الحق في الرد على التعسف الإيراني بالتهديد بإغلاق المضيق.
ولكن لو افترضنا أن المضيق أغلق، فهنا تخسر إيران أكثر من غيرها، لأنه منفذها الوحيد لتصدير نفطها، إلى الدول الآسيوية، وأهمها الصين. كذلك سوف تتضرر من دول أوروبا كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا لكونها تحصل على نفط إيران بنظام الائتمان، ومجمل ما تستورده أوروبا من نفط إيران يشكل 18 في المئة من صادرات إيران النفطية.
أما دول الخليج العربية، فهي بدورها سوف تتأثر اقتصادياً لو أغلق المضيق، لكن الخيارات الأخرى موجودة لديها.

الخيارات البديلة

من الأمور التي يمكن لدول الخليج العربية أن تلجأ إليها إذا تهورت إيران وأغلقت مضيق هرمز من غير اكتراث لموقف شريكتها في المضيق سلطنة عمان، فإن على الدول أن تبحث عن خيارات بديلة، وهنا نرى أن أهم تلك الخيارات يتمثل في:
1- إعادة فتح خط التابلاين بمسار جديد، وهو خط أنابيب ينطلق من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وتحديداً من القيصومة قرب حفر الباطن، ويمر بالحدود الأردنية وينتهي بميناء صيدا في لبنان، لينتقل النفط بعدها إلى دول أوروبا وأمريكا عبر البحر المتوسط. وتم وقف ضخ النفط عبره لكونه يمر من منطقة الجولان السورية بعد احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967.
2- التفكير بخطوط أنابيب جديدة لإيصال النفط والغاز الطبيعي إلى المنافذ البحرية في خليج عمان والبحر الأحمر والبحر المتوسط.
3- يمكن الابتعاد عن مضيق هرمز من خلال ربط الخليج العربي بخليج عمان بإنشاء قناة مائية تشبه قناة السويس، تمر عبر الأراضي الإماراتية فقط أو الأراضي الإماراتية والعمانية، وعبرها تصدّر كل دول الخليج العربية النفط، وتخرج إيران من المعادلة نهائياً، فالأراضي عربية، والمياه الإقليمية عربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المراجع:

- محاضرة: الأهمية الإستراتيجية للخليج العربي، فؤاد طارق كاظم العميدي، جامعة بابل، 2011.
- القانون الدولي العام، سعود بن خلف النويميس، مكتبة القانون والاقتصاد، الطبعة الأولى 2014
- مقال بدرية عبدالله العوضي، حق المرور في مضيق هرمز الدولي شأن دولي، صحيفة القبس، 24 يناير 2012.
- مقال: مضيق هرمز في العقيدة الأمنية العمانية، محمد بن سعيد الفطيسي، صحيفة رأي اليوم، 30 أبريل 2017
- مقال: معلومات تلخص أهمية مضيق هرمز الاقتصادية والإستراتيجية، هاشم الفخراني، صحيفة اليوم السابع، 2 ديسمبر 2016