الجمهور يلتزم بتوجيهات تقييد الحركة في الإمارات

ازدحام البقاليات قبل الثامنة مساء

ما إن أكدت وزارة الداخلية الإماراتية قبل ساعات في بيان لها جرى تعميمه عبر وسائل الإعلام ورسائل الهاتف المحمول عن مواعيد تقييد حركة الجمهور والنقل خلال عطلة نهاية الأسبوع كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى ازدحمت البقاليات ومحلات التسوق بالأشخاص المقيمين في الجوار، في توجه للالتزام بالتوجيه الصادر، والتسوق بأسرع وقت قبل بدء تنفيذ تقييد الحركة ما بين الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحاً. وخلال الفترة المقررة تتوقف حركة الناس ولن تعمل وسائل النقل العامة بشكل نهائي، وكذلك تتوقف حركة المترو. 

الحركة مستمرة خلال النهار

وياتي ذلك الإجراء من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن برنامج التعقيم الوطني المقرر خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والذي يبدأ يومياً من الثامنة مساء كل يوم إلى السادسة صباحاً من اليوم التالي، وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن حركة الجمهور والنقل لن تتوقف خلال النهار بل سوف تستمر بصورتها الاعتيادية.
وخلال فترة تقييد الحركة فإن الجهات المعنية سوف تمارس مهامها في التعقيم حرصاً على سلامة الموجودين على أرض الدولة من مواطنين ومقيمين، فصحتهم لها أولوية قصوى طبقاً لبيان الداخلية الذي بيّن أيضاً أن كل ما يتخذ من إجراءات للوقاية في هذه المرحلة مهم جداً من أجل منع انتشار فيروس كورونا الخطير.  

التحرك للضرورة القصوى فقط

من جهة أخرى أوضحت الوزارة أن التقييد ليس كلياً، فهناك عدد من محلات بيع المواد الغذائية كالجمعيات التعاونية، أو البقالات الصغيرة، وكذلك محلات السوبرماركت.. لن تكون مغلقة، ومثلها الصيدليات وبعض الأماكن الخدمية الضرورية، ويمكن لبعضها أن يقدم الخدمات للجمهور طوال اليوم على أن يكون ذهاب الناس إليها اثناء فترات تقييد الحركة للضرورة القصوى فقط، وليس لأي سبب كان. 

وناشدت الوزارتان (الداخلية والصحة) المواطنين والمقيمين كي يبقوا داخل منازلهم خلال الفترة المحددة للبرنامج المخصص للتعقيم الوطني.

استثناءات لقطاعات حيوية وخدمية

إلى ذلك، طلبت وزارتا الداخلية والصحة من الناس ألا يخرجوا إلا في حالات خاصة جداً، ومنها احتياجاتهم الغذائية، وكذلك شراء الأدوية أو الذهاب إلى مستشفى لعارض صحي طارئ.. كما يمكن لمن يعملون في قطاعات تصنف بأنا حيوية، أن يخرجوا إلى العمل حسب حاجة عملهم لهم، ومن تلك القطاعات جاء ذكر الاتصالات والطاقة والتعليم والشرطة والأمن.. وكذلك القطاع العسكري، وقطاعات أخرى مثل الشحن والبريد والأدوية والإعلام والمياه والأدوية، وكذلك القطاع المالي والمصرفي، والجوازات، والمطارات والطيران  المدني.. وأضيف إليها بعض مجالات قطاع الخدمة، ومنها المشاريع الإنشائية ومحطات الوقود. مع الإشارة إلى أهمية حمل كل من يخرج من القطاعات المذكورة هويته أو بطاقة العمل الخاصة به لإثبات أهمية خروجه إلى عمله في قطاع مستثنى من تقييد الحركة خلال الفترات المحددة.